به نقل از «مشرق»

افزایش نرخ ارز چه زمانی قطع خواهد شد؟

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۷۷۴۶۰

یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشور نرخ تورم بالا بوده و تورم بالا خود را در افزایش هزینه تولید نشان می دهد.

به گزارش مشرق، اقتصاد کلان ایران از تورم بالا در سال‌های اخیر به شدت آسیب دیده است و نرخ تورم نقطه به نقطه به بالاترین حد خود رسیده است.

نرخ تورم نقطه به نقطه

در دی ماه ١٤٠٢، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۸.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٨.٥ درصد بیشتر از دی ماه ١٤٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

برآیندها نشان می‌دهد تورم اعلام شده نقطه به نقطه مرکز آمار ایران در سبد مردم وزن بیشتری نشان می‌دهد، مشاغل خصوصی، کارخانجات، واحدهای تولیدی در صنایع متوسط، کوچک و بزرگ به دنبال افزایش قدرت خرید خود بوده و به همین دلیل نسبت به تورم واقعی که در جامعه رخ می‌دهد محصولات را تا جایی که بتوانند گران می‌کنند.

نرخ تورم واقعی مسکن بیش از ۵۰ درصد در سال‌های اخیر بوده و چون مسکن وزن بیشتری در اقتصاد فردی دارد، تورم مسکن خود را در هزینه‌های تورم مصرف کننده نشان می‌دهد. به عنوان نمونه اجاره بهای شرکت‌های تولیدی، مغازه‌ها و حتی اجاره بهای فردی نیز در این سبد می گنجد.

خطر افزایش نرخ بهره

یکی از محل‌های افزایش تورم در جامعه نرخ بهره است، برخی از اقتصاددانان می‌گویند کشور دارای تورم بالای ۴۰ درصدی و نرخ بهره ۲۳ درصدی همین الان به معنای نرخ بهره منفی ۱۷ درصدی است و نرخ بهره ۲۳ درصد زیاد نیست.

اما واقعیت این است که ارزش افزوده تسهیلات برای تولید در شرایط فعلی و با نرخ بهره ۲۳ درصد نیز به بالای ۳۰ درصد می‌رسد، حال اگر نرخ بهره به میزان ۳۰ درصد افزایش یابد ارزش افزوده تسهیلات به میزان بیشتری افزایش خواهد یافت.

سوال اینجاست در شرایط فعلی حاشیه سود خالص کدام صنعت در ایران بالای ۳۰ درصد است؟، برخی از صنایع بزرگ مانند پتروشیمی حاشیه سودهای ۴۰ تا ۵۰ درصدی را کسب کرده بودند اما با تغییر نرخ خوراک حاشیه سود آنان نیز کاهش یافته و به پایین‌تر از ۳۰ درصد رسیده است.

حسین درودیان، کارشناس اقتصادی در این زمینه گفته بود: در اقتصاد کلاسیک، برای مهار تورم ناچاراً باید رکورد ایجاد کرد؛ چون تصور اقتصاد مرسوم این است که تورم به علت تشدید تقاضا رخ می‌دهد و برای جلوگیری از رشد تورم نیز بایستی تقاضا را کاهش داد که به نوعی به ایجاد رکود می‌انجامد.

درودیان ادامه داد: اما نکته‌ای باید به آن توجه کرد این است که جنس تورم‌های ۴۰ تا ۵۰ درصد در چند سال اخیر که بارها آن را تجربه کرده‌ایم با جنس تورم میانگین ۱۵ تا ۲۰ درصد که در بلندمدت شاهد وقوع آن در اقتصاد ایران هستیم، متفاوت است چرا که این تورم‌ها، تولید را هم مختل می‌کند و علت شکل‌گیری آن، تشدید تقاضا نیست که بخواهیم با کاهش آن از بروز تورم جلوگیری کنیم.

برداشته شدن ارز ترجیحی برای صنایع

دولت در سال ۱۴۰۱ برای حمایت از واحدهای تولیدی نرخ ارز ترجیحی را برداشت تا بتواند از تولید حمایت کند، این تصمیم دولت تنها چند ماه اثر مثبت و واقعی داشت و بعد از گذشت چند ماه، با گران شدن ارز، هزینه‌های تولید افزایش یافت و ارز ۲۸۵۰۰ عملاً همان ارز ترجیحی جدید لقب گرفت.

تأثیر تورم بر ارز بسیار مستقیم بوده و در سال‌های اخیر کشور ضربات سنگینی از این ناحیه خورده است، بالا بردن تورم تولیدکننده با افزایش هزینه تولید به سرعت خود را در تورم مصرف کننده نشان می‌دهد و به همین دلیل افزایش نرخ بهره، خود عامل تورمی است و می‌تواند تورم مصرف کننده را نیز به شدت افزایش دهد.

رابطه مستقیم افزایش تورم_ افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر باعث شده تولید بیشترین ضربه را از این سیاست بگیرد، سیاست‌های انقباضی دولت در ماه‌های اخیر نیز نتوانسته مانع از تورم بالا شود، دولت برای جلوگیری از ناترازی واحدهای تولیدی مجبور است با افزایش نرخ این واحدها به صورت مرحله‌ای موافقت کند، با افزایش قیمت محصولات، دامنه مصرف آن توسط مردم کاسته شده و چرخه تولید را نیز بهم می‌زند. با افزایش تورم، قدرت خرید مردم کاهش یافته و از این طریق نیروی کار حرفه‌ای نیز در بسیار از شرکت‌ها کاسته خواهد شد.

افزایش تورم_ افزایش نرخ ارز تنها زمانی می‌تواند به تولید آسیب نزد که به همان میزان نیز قدرت خرید مردم با ابزارهای متعدد افزایش یابد، یکی از ابزارها کاهش قیمت کالاهای اولیه مصرفی برای مردم است، مسکن به عنوان بزرگترین کالای مصرفی نقش عمده‌ای در این روند داشته و تنها با کاستن قیمت زمین و خارج کردن مسکن از کالای سرمایه‌ای می‌توان قدرت خرید مردم را از این محل به شدت افزایش داد.

از طرف دیگر، مسکن نقش عمده‌ای نیز در تولید داشته و با کاستن قیمت مسکن، هزینه‌های تولیدی نیز به شدت کاسته می‌شود.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت اقتصاد کلان اقتصاد ایران دلار کاهش نرخ ارز اقتصاد خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سال های اخیر نقطه به نقطه افزایش تورم نشان می دهد افزایش نرخ تورم بالا قدرت خرید نرخ بهره نرخ تورم ۳۰ درصد نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۷۷۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام